"الحالة الاجتماعيّة والاقتصاديّة للفلسطينيّين في إسرائيل"- اللقاء الرابع من سمنار دراسات إسرائيل (شباط 2025)

أقام مدى الكرمل اللقاء الرابع من سمنار دراسات إسرائيل يوم الجمعة الـ 14 من شباط الجاري، حيث ناقش باحثون قضايا محوريّة تتعلّق بالفلسطينيّين داخل الخطّ الأخضر، وبخاصّة نماذج عن دراسة الحالة الاجتماعيّة والاقتصاديّة للفلسطينيّين في إسرائيل. 

في الجزء الأوّل من اللقاء، قدّم المحاضر والباحث في علم الاجتماع، د. عميد صعابنة، مداخلة بعنوان "الآثار الطبقيّة لانكماش احتياطيّ الأراضي وتطوُّر سوق الإسكان في البلدات الفلسطينيّة داخل إسرائيل"، عرض خلالها التحوُّلات الحاصلة في ملْكيّة المسكن في البلدات العربيّة، والتغيُّرات في سوق الإسكان؛ إذ تطوّرت ظاهرة تسليع الأراضي والمساكن في المجتمع العربيّ الفلسطينيّ داخل الخطّ الأخضر، والانتقال من نظام السكن الذاتيّ على أراضٍ خاصّة بملْكيّة عائليّة بالأساس إلى سوق عقاريّ تجاريّ. وضّح صعابنة أنّ انكماشَ احتياطيّ الأراضي، وتطوُّرَ سوق الإسكان في البلدات الفلسطينيّة داخل إسرائيل، يحملان آثارًا كبيرة على الفروق الاجتماعيّة والاقتصاديّة والجندريّة داخل المجتمع الفلسطينيّ في إسرائيل. تنجم هذه العمليّات عن مزيج من السياسات الحكوميّة المتعلّقة بالأراضي والتخطيط، والضغط الديمـﭼـرافيّ، والتأثيرات الاقتصاديّة الأوسع نطاقًا، والتي تؤثّر جميعها على مناليّة الوصول إلى تملُّك سكن وأراضٍ.

في الجزء الثاني من اللقاء، تناول الباحث ومدير السمنار، د. إمطانس شحادة، السياسة الإسرائيليّة تجاه الاقتصاد العربيّ خلال العَقْد الماضي. ناقش د. شحادة الفروق الاقتصاديّة بين الفلسطينيّين والإسرائيليّين داخل الخطّ الأخضر، في ظلّ التحوُّل من الاقتصاد شبه الاشتراكيّ المركزيّ إلى النيوليبراليّ القوميّ، مشيرًا إلى العوائق البنيويّة التي تعيق اندماج المواطنين الفلسطينيّين في الاقتصاد الإسرائيليّ. وأوضح أنّ السياسات الحكوميّة، على الرغم من الحديث عن تطوير الاقتصاد الفلسطينيّ، تُبقي على فجوة اقتصاديّة من خلال تنفيذ سياسات "إعاقة التنمية" تجاه الاقتصاد العربيّ، ممّا يضمن استمرار التبعيّة الاقتصاديّة. كذلك أشار د. شحادة إلى تأثير هذه السياسات على سوق العمل، والبطالة، والتمييز الاقتصاديّ، ودَوْر الاقتصاد كأداة للسيطرة والاحتواء. فعلى الرغم من بعض الاستثمارات وزيادة مشارَكة النساء العربيّات في سوق العمل، لا يزال الهيكل الاقتصاديّ الأساسيّ ثابتًا، حيث يستمرّ التدخُّل الحكوميّ في توجيه التنمية الاقتصاديّة بما يخدم المصالح الإسرائيليّة ويكرّس الهيمنة الصهيونيّة.

اُختُتِم اللقاء بنقاشات معمَّقة تناول المناقِشون من خلالها آفاقَ التغيير المحتمَلة، وتأثيرَ هذه التحوُّلات على الحيّز الفلسطينيّ في المستقبل، مؤكّدين على ضرورة تطوير إستراتيجيّات فلسطينيّة مستقلّة لمواجَهة هذه التحدّيات الاقتصاديّة والاجتماعيّة.